دخل الأردن عام 2025، وقد وضعت رؤية التحديث الاقتصادية ملامح طريق جديد تُقاس فيه الإنجازات بالأرقام، إذ شهدت المملكة خلال العام الحالي قرارات مفصلية، وشراكات موسّعة مع القطاع الخاص، وتسارعا لافتا في تنفيذ المشاريع، في مشهد اقتصادي يتحرك بإيقاع واحد نحو العام 2033.
ومع نهاية العام، بدا الطريق ممهّدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الرؤية (2026–2029)، التي يُتوقع أن تشهد توسعا في المشاريع الكبرى، وتسارعا في وتيرة الإصلاحات، وتعزيزا لدور القطاع الخاص، تمهيدا لتحقيق أهداف رؤية 2033.
ومن كانون الثاني وحتى كانون الأول 2025، تحركت عجلة الاقتصاد الأردني في اتجاهٍ جديد، تجسّد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون فرصة عمل بحلول عام 2033.
رؤية تحديث اقتصادي "محدّثة"
في شباط 2025، أقرّ مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي المُعدّل لرؤية التحديث الاقتصادي، متضمّنا تطويرا لمنهجية العمل من خلال اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لكل وزارة، وإعادة هيكلة وحدة متابعة الأداء الحكومي لرفع كفاءة المتابعة والرقابة، إضافة إلى إلزام المؤسسات الحكومية بإصدار تقارير ربع سنوية تُظهر مستوى التقدم المحرز بوضوح وشفافية. وشكّل هذا التعديل نقطة تحول في إدارة الرؤية بعدما أصبح التنفيذ محكوما بقياسات قابلة للتتبّع.
وفي تموز 2025، انتقلت الحكومة إلى مرحلة أكثر عمقًا من الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أطلقت سلسلة من ورشات العمل التخصصية بمشاركة الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والخبراء، بهدف إعداد البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029). وجرى خلال هذه الورش مراجعة الأداء للفترة 2023–2025 وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بناءً على احتياجات السوق وتوجهات النمو.
وأكدت مخرجات هذه الورش، أن التخطيط للمرحلة الجديدة سيعتمد على برامج أكثر نضجًا وواقعية، تركّز على تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات وإزالة المعيقات التشريعية، بما يجعل الرؤية أكثر قابلية للتنفيذ ويعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين، أكدا، في أكثر من مناسبة على أهمية الاستمرارية والتكامل بين برنامج المرحلة الأولى والثانية للرؤية، لضمان أن ما بُني في الأعوام الثلاثة الماضية يشكّل قاعدة صلبة لما سيُبنى عليه مستقبلًا.
وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، قطعت الحكومة شوطًا مهمًا في تحقيق الأولويات الاقتصادية والتنموية. فقد أنجزت حتى نهاية الربع الثالث من 2025 حوالي 197 أولوية من أصل 641 مدرجة في البرنامج (أي نحو 36.4% من مجموع الأولويات)، في حين يجري تنفيذ 55.6% من الأولويات الأخرى ضمن الجداول الزمنية المحددة.
ولم تتجاوز نسبة الأولويات المتأخرة عن الجدول 7% فقط، ما يدل على ارتفاع نسبة الإنجاز والتزام الحكومة بتنفيذ التعهدات. وفي محور الاستثمار تحديدا تم إنجاز 15 أولوية (مع استمرار 12 أولوية أخرى قيد التنفيذ)، كما اكتملت 60 أولوية ضمن محور الصناعات عالية القيمة الذي يشمل تطوير الصناعة والتجارة.
وإلى جانب ذلك، أقرت الحكومة موازنات رأسمالية لضمان تنفيذ الرؤية، حيث خصصت نحو 734 مليون دينار لمشاريع البرنامج التنفيذي لعام 2024 (349 مليونا من الموازنة العامة و135 مليونا من موازنات الوحدات الحكومية و250 مليونًا من المنح)، مما يعكس الأولوية المالية لدعم النمو الاقتصادي والتحديث.
وأسفر هذا الاستثمار عن تحسن مستمر للمؤشرات الاقتصادية بشهادة الحكومة، التي أكدت في أواخر 2025 استمرار ارتفاع أرقام الصادرات والتجارة والسوق المالي، إلى جانب نمو السياحة، بما يرسّخ مسار التعافي الاقتصادي التدريجي.
قطاع الاقتصاد وتنمية الاستثمار
شهد الاقتصاد الأردني في عام 2025 تحسّنا ملحوظا برغم التحديات الإقليمية، متوافقا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.8% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.5% في العام الماضي.
وجاء هذا النمو نتيجة نمو معظم القطاعات؛ إذ حقق قطاع الزراعة نموًا بمعدل 8% تقريبًا، وقطاع الصناعات التحويلية نحو 5%، إضافة لتحسّن في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والخدمات. إذ أسهمت السياسات الحكومية المتوازنة في تعزيز هذا الأداء، حيث استطاع الاقتصاد الأردني الصمود أمام الضغوط وتحقيق نمو مدعوم بالإجراءات المالية والنقدية التي حافظت على استقرار التضخم وشجّعت النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 7.6% لنهاية تشرين الأول في أحدث إحصائية لعام 2025، كما ازدادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، حيث بلغت قيمته 1.525 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 27.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 49% في الإحدى عشرة شهرا الأولى، مما يشير إلى تحسّن بيئة الأعمال. وحققت بورصة عمّان قفزة تاريخية بتجاوز مؤشرها حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 15 عاما، تزامنا مع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها إلى نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام. كذلك حافظ البنك المركزي على احتياطيات أجنبية مريحة تجاوزت الـ 24 مليار دولار، مما دعم استقرار الدينار.
كما شهد قطاع الاستثمار واحدة من أقوى دفعات النمو هذا العام؛ فقد سجّل 9,253 مستثمرًا شركات جديدة عبر المنصة الموحدة، وجرى التواصل مع 313 مستثمرا محتملاً، وإدراج 11 فرصة استثمارية، وتنظيم 25 فعالية ترويجية، كما اكتملت دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع ذات أثر كبير، مثل المدينة الترفيهية، وخفض فاقد المياه، وتطوير السوق المركزي.
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل البطالة الكلي للسكان (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ آنذاك 16.3%، وبانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025. وارتفع عدد مشتركي الضمان الاجتماعي لأول مرة بين الأردنيين إلى 96 ألف مشترك لنهاية تشرين الثاني.
ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025 قرابة 380 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 7.663 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 7.283 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 6.454 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 247 مليون دينار.
قطاع السياحة وتنمية المواقع السياحية
حقق قطاع السياحة الأردني قفزات نوعية خلال 2025، مستعيدًا زخمه بقوة. ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.5% لنهاية تشرين الأول الماضي ليبلغ 6.5 مليار دولار، كما سجلت أعداد الزوار نموًا ملحوظًا بنسبة 14.1% خلال الفترة الذاتية، وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام بنسبة 5% ليبلغ 1,741.2 مليون دولار.
وهذه الزيادة مردها نجاح حملات التعافي السياحي وفتح أسواق جديدة؛ فقد ارتفعت عائدات السياحة من الجنسيات الآسيوية والأوروبية بأكثر من 31%، ومن الأميركتين بنحو 17%، إضافة لنمو السياحة العربية بأكثر من 3.5% عن العام السابق.
ويُذكر أن حصة كبيرة من الإنفاق السياحي جاءت من السياح العرب، الذين أنفقوا حوالي 2.22 مليار دينار خلال أول 10 أشهر من العام حسب البيانات الرسمية، إذ أدى هذا الانتعاش إلى مساهمة السياحة بفعالية في النمو الاقتصادي، وساعد في توفير فرص عمل بقطاعي الضيافة والخدمات.
ركزت حكومة حسان على الارتقاء بالمنتج السياحي وتطوير المواقع لجذب المزيد من الزوار. فعلى سبيل المثال، وجّه رئيس الوزراء خلال جولات ميدانية في إقليم البترا بضرورة تنويع المنتجات السياحية والخدمات في المدينة الوردية لاستعادة زخمها السياحي. وشدد على رفع جودة البنية التحتية وإثراء تجربة السائح في البترا، وربطها بمسارات سياحية في المناطق المجاورة (كقلعة الشوبك ومحمية ضانا) لتعظيم الفائدة على المجتمعات المحلية. كما أعلن رئيس الوزراء عن تسريع تأهيل فندق تاريخي مغلق في البترا (كراون بلازا) بهدف إعادة تشغيله مطلع 2026 بالتزامن مع عودة الحركة السياحية القوية للمنطقة.
وفي العقبة، أطلقت الحكومة حزمة مشاريع سياحية وتنموية؛ حيث جرى رصد نحو 30 مليون دينار لتنفيذ مشاريع في القطاع السياحي عام 2025 تشمل توسعة مطار الملك حسين الدولي في العقبة لاستيعاب المزيد من الرحلات، بالإضافة إلى مشاريع لزيادة جاذبية العقبة سياحيًا ستُفتتح في 2026. وكذلك المضي في تطوير المعابر الحدودية (مثل معبر الدرة) لتسهيل حركة السياح، إذ يُتوقع إنجاز توسعته بحلول 2027.
من جهة أخرى، عكست بيانات رؤية التحديث الاقتصادي تركيزًا على جعل الأردن وجهة عالمية في السياحة. فهذا المحرك (ضمن محركات النمو الثمانية) شهد إنجاز 12 أولوية مكتملة حتى الربع الثالث من 2025، مع استمرار العمل على 26 أولوية أخرى في إطار رفع تنافسية القطاع.
ونتيجة لهذه الجهود، تجاوزت نسبة الإنجاز في المبادرات ذات العلاقة بالسياحة عالية القيمة 70% بنهاية المرحلة الأولى من الرؤية. وتؤكد هذه المعطيات أن الأردن نجح في تعزيز مكانته كوجهة سياحية إقليمية مميزة، سواء عبر السياحة الترفيهية أو العلاجية. إذ تحتل المملكة المرتبة الأولى عربيًا في السياحة العلاجية باستقطابها حوالي 250 ألف مريض عربي وأجنبي سنويًا للاستشفاء في مستشفياتها المتميزة، ما يضيف بعدًا مهمًا لعوائد القطاع السياحي ويسهم في ترسيخ صورة الأردن الحقيقية كبلد مضياف وآمن وذا خدمات عالية الجودة.
قطاع الصحة وجودة الخدمات الطبية
أحرزت حكومة جعفر حسان إنجازات واضحة في تحسين البنية التحتية الصحية ورفع سوية الخدمات الطبية خلال 2025. فعلى المستوى التنفيذي، جاءت التدخلات الحكومية السريعة لمعالجة تعثّر بعض المشاريع الصحية المزمنة. ومن أبرز الأمثلة افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا/معدّي (بلقاء) منتصف 2025، وذلك "بعد تأخير دام 4 سنوات"، حيث وجّه رئيس الوزراء بإنجاز المشروع خلال 7 أشهر فقط من زيارته الميدانية الأولى.
وبالفعل، جرى إنشاء مبنى حديث بمساحة 1200 م² يضم عيادات خارجية ووحدة غسيل كلى، افتُتح بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة، وأكد حسان أثناء جولته أهمية إدامة تشغيل المستشفى بأفضل كفاءة لخدمة أهالي اللواء، ووجّه فورًا بالبدء بالمرحلة الثانية لتحديث المبنى القديم واستكمالها خلال أقل من عام.
في موازاة ذلك، عملت الحكومة على توسعة وتحسين مستشفيات أخرى ضمن المحافظات. فمع نهاية 2025 كانت أعمال البناء والتجهيز في مستشفى الأميرة بسمة الجديد في إربد قد شارفت على الانتهاء، وتم توجيه الجهات المعنية لتأهيل الطرق المؤدية للمستشفى قبل افتتاحه لضمان سهولة وصول المواطنين.
وفي مستشفى الزرقاء الحكومي، أدخلت وزارة الصحة خلال العام خدمات نوعية جديدة أبرزها وحدة قسطرة قلبية وإنشاء قسم لجراحة القلب لأول مرة في المستشفى. كما افتتحت الوزارة وحدات وأقسامًا متخصصة في مستشفيات أخرى، مثل وحدة الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى في مستشفى النديم بمأدبا والتي بدأ تشغيلها خلال 2025.
وعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، شهد العام افتتاح مراكز صحية شاملة جديدة لتوسيع التغطية الصحية: منها مركز صحي ذيبان الشامل (في مادبا)، ومركز صحي القادسية الشامل (في الطفيلة)، بالإضافة إلى تعزيز خدمات العلاج الطبيعي في مراكز قائمة (مثل مركز الفيصلية الشامل) لخدمة مرضى إعادة التأهيل.
على صعيد التحول الرقمي الصحي – وهو إحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور نوعية الحياة – حققت وزارة الصحة خطوات مهمة عام 2025. فقد تمّ حَوْسبة 228 مركزًا صحيًا و29 مستشفى حكوميًا (إضافة إلى 5 مرافق صحية أخرى) بنظم معلومات حديثة لربط ملفات المرضى وتسهيل الخدمة.
وتستهدف الوزارة استكمال حوسبة مستشفيين آخرين و120 مركز صحي إضافي ضمن الخطط التنفيذية بحلول نهاية المرحلة الأولى من الرؤية. كما أطلقت الوزارة هذا العام 58 خدمة إلكترونية متطورة لتسهيل معاملات القطاع الصحي، أبرزها نظام إلكتروني لإصدار تصاريح مزاولة المهن الصحية بشكل فوري. ويجري أيضًا أتمتة خدمات صحية إضافية ضمن نظام متكامل سيُفعّل قريبًا لربط مختلف المؤسسات الصحية إلكترونيًا.
وإلى جانب ذلك، نفذت وزارة الصحة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مشروعا رائدا هو "المستشفى الافتراضي" بهدف تقديم خدمات العناية المركزة وغسيل الكلى والأشعة عن بُعد؛ ويتم حاليًا تجهيز البنية التحتية في مستشفى السلط القديم ليكون مقرًا لهذا المستشفى الافتراضي. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في إيصال الخدمات التخصصية للمناطق النائية عبر تقنيات الطب عن بعد، ما ينسجم مع مستهدفات الرؤية في التحول الرقمي ورفع جودة الحياة.
أما على مستوى الرؤية الاستراتيجية 2022–2033، حققت وزارة الصحة 70% من مستهدفات خطتها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي حتى نهاية 2025، وتُواصل الوزارة العمل على مبادرات الرؤية في مجالات عدة تشمل تعزيز الأمن الدوائي (تم افتتاح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء لتأمين مخزون وطني من الأدوية والمستلزمات في الأزمات)، وتطوير الصناعات الدوائية (حيث بلغت صادرات الأدوية الأردنية أكثر من 650 مليون دينار تصل إلى 78 سوقا عالميا)، وكذلك ترسيخ مكانة الأردن في السياحة العلاجية إقليميًا.
قطاع التربية والتعليم والتدريب
ركزت الجهود الحكومية خلال 2025 على تحسين البيئة التعليمية وبناء المزيد من المدارس وتعزيز مهارات الشباب، توازيًا مع تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لتطوير رأس المال البشري. فمن ناحية البنية التحتية التعليمية، مضت الحكومة في خطة توسعة المدارس خاصة بالمحافظات.
ففي محافظة البلقاء مثلًا، أعلن رئيس الوزراء عن مشروع لإنشاء 11 مدرسة جديدة خلال عامي 2025 و2026 بكلفة تتجاوز 20 مليون دينار. وجرى فعليًا البدء بتنفيذ عدد من هذه المدارس الجديدة لسد احتياجات المناطق ذات النمو السكاني، إلى جانب إنشاء كليّة للتمريض وأخرى للعلوم الطبية المساندة في جامعة البلقاء التطبيقية بكلفة 11 مليون دينار بهدف تعزيز التعليم الجامعي التطبيقي وربط مخرجاته بسوق العمل.
كما وجّه رئيس الوزراء خلال جولاته بإربد بضرورة توسعة وتحسين مرافق مدارس قائمة؛ على سبيل المثال مدرسة جديتا الثانوية للبنات ومدرسة بيت إيدس، حيث تم الالتزام بصيانة شاملة وتزويدها بالمرافق الرياضية والساحات المناسبة لا سيما لمرحلة رياض الأطفال.
وهذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة وتحسين جودة التعليم الأساسي في المدن والأطراف على حد سواء.
وعلى صعيد تطوير المناهج ونوعية التعليم، شرعت وزارة التربية بتنفيذ النظام الوطني لتطوير المناهج كجزء من تحديث المنظومة التربوية. وقد شهد عام 2025 استمرار جهود مراجعة المناهج الدراسية لمختلف المراحل بهدف مواءمتها مع المهارات العصرية وتركيزها على الإبداع والتفكير الناقد. كما تم إدخال برامج لتعزيز التعليم المهني والتقني وتشجيع الطلبة على الالتحاق به باعتباره "استثمارًا مباشرًا في تنمية الوطن" وفق تصريح وزارة التربية.
وعلى مستوى التعليم العالي، أطلقت الحكومة والجامعات مبادرات لشراكة مع القطاع الخاص في التدريب والتأهيل، ومن ذلك توقيع مذكرات تعاون بين الجامعات (مثل جامعة اليرموك) ومؤسسات إعلامية واقتصادية لتدريب الطلبة عمليًا ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.
وتُوِّجت هذه الجهود بتحقيق الأردن تقدمًا على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، حيث ارتقى إلى المرتبة 73 عالميًا (من بين 195 دولة) مقارنة بالمرتبة 88 في العام السابق. وجاء هذا التحسّن نتيجة حزمة إجراءات منها تحسين جمع البيانات التعليمية الوطنية وإرسالها لمنظمة اليونسكو.
وضمن رؤية التحديث الاقتصادي، يندرج تطوير التعليم تحت محوري نوعية الحياة والريادة والإبداع. وأظهر تقرير للرؤية تحقيق عدة إنجازات تعليمية، منها إطلاق منصات لتحديث تدريب المعلمين، وتوسيع برامج رياض الأطفال، واستحداث برامج لرفع مهارات الطلبة في التكنولوجيا والابتكار. وبلغت نسبة إنجاز أولويات قطاع التعليم والتدريب المهني مستوى جيدًا بنهاية المرحلة الأولى؛ إذ أُنجزت مشاريع لتطوير المناهج الرقمية، وتدريب آلاف المعلمين على طرق التدريس الحديثة، واستحداث أطر للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تدريب عملي لطلبة التعليم التقني.
كما تسعى الحكومة لتحقيق مستهدفات الرؤية برفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 100% على المدى البعيد، وتعميم التعليم الرقمي في المدارس تدريجيًا.
وبشكل عام، شهد عام 2025 تحسنا تدريجيًا في البيئة التعليمية بفضل دمج المشاريع التنفيذية السريعة (كإنشاء المدارس وتحسين المرافق) مع الإصلاحات الإستراتيجية العميقة (كالمناهج وبناء القدرات)، وذلك ضمن إطار تحديث القطاع التعليمي. وإن كانت بعض المبادرات تتطلب وقتًا لإحداث الأثر الكامل، فإن معدلات الإنجاز الحالية والتقدم في المؤشرات الدولية تعكس أن الأردن يمضي على الطريق الصحيح نحو منظومة تعليم حديثة وشاملة بحلول 2033 وفق الرؤية الملكية.
مشاريع بنية تحتية جديدة
شهد عام 2025 انطلاقة عدد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية وخدمات النقل، مع متابعة حثيثة من الحكومة لتنفيذ ما تعهدت به ضمن برنامجها.
فعلى صعيد مشاريع النقل الاستراتيجية، أجرت الحكومة الدراسات الهندسية لمشروع الجسر العلوي الذي سيربط شمال عمّان بجنوبها (طريق بديل بين صويلح وناعور)، إذ يُعد هذا المشروع حلًا جوهريًا للاختناقات المرورية وسيُنفَّذ بالشراكة مع مستثمرين.
وفي عمّان أيضًا، انطلقت خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية المرورية تشمل توسعة الحدائق العامة وتطوير التقاطعات وتعزيز السلامة على الطرق، ضمن رؤية شمولية للتعامل مع خدمات العاصمة. وإحدى المبادرات الابتكارية التي جرى تسليط الضوء عليها هو مشروع التلفريك السياحي في عمّان، الذي سيربط منطقة جبل القلعة الأثرية بمنطقتي اللويبدة والمدرج الروماني، ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في إحياء وسط عمّان سياحيًا واستثماريًا عبر استثمار الإرث التاريخي للعاصمة.
أما على مستوى المشاريع الوطنية الضخمة، أكدت الحكومة أن عام 2026 سيشهد الانطلاقة الفعلية لعدد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي تم التحضير لها في 2025، من أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه (تحلية ونقل مياه العقبة إلى عمّان) الذي "وصل إلى المراحل الأخيرة للإغلاق المالي". وهذا المشروع المائي الحيوي - الممول بشراكات دولية - سيؤمّن مصادر مياه مستدامة للأردن، وتحرص الحكومة على بدء تنفيذه مطلع 2026 بعد استكمال ترتيبات التمويل.
كذلك مشروع السكك الحديدية الوطنية المرتبط بخط العقبة-معان-عمّان، حيث وُضعت الخطط النهائية لإطلاقه بهدف ربط الموانئ بالمراكز اللوجستية الداخلية. وقد بيّن رئيس الوزراء أن العقبة ستكون نقطة البداية لهذه المشاريع (الناقل الوطني والسكك) التي "ستشكل خيرًا كبيرًا للأردن" عند تشغيلها. وإلى جانب ذلك، شهدت العقبة خلال 2025 استمرار تطوير الموانئ والصناعات، ووُضع حجر الأساس لتزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة على المصانع. كما بدأ تنفيذ مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال بكلفة 88 مليون دينار، على أن يكتمل أواخر 2026 ليعزِّز دور العقبة كمركز إقليمي للطاقة.
في قطاع الإسكان والتطوير الحضري، أعلنت الحكومة عن مشروع "مدينة عمرة" كنموذج جديد لمدينة ذكية متكاملة شرق العاصمة عمّان، بهدف إدارة النمو السكاني والعمراني بعيدًا عن مركز المدينة، ويُراعي المشروع معايير التخطيط الحديث والبنية التحتية الذكية، وقد وُضعت له مخططات أولية في 2025 تمهيدًا للبدء بتنفيذه.
كما أعلنت الحكومة عن حزمة مشاريع تنموية في المحافظات لتحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية؛ ففي محافظة البلقاء على سبيل المثال، جرى رصد 340 مليون دينار لمشاريع قطاع المياه للأعوام 2025-2028. وتشمل هذه المشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والري المتهالكة وإنشاء خطوط صرف صحي جديدة في عدة مناطق (دير علا، الشونة الجنوبية، ماحص، الفحيص، البقعة وغيرها). ويُنتظر أن تُحدث هذه الاستثمارات نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي وتخفيف الفاقد المائي في تلك المناطق.
إضافة لذلك، عملت وزارة الأشغال العامة وأمانة عمّان خلال العام على صيانة مئات الكيلومترات من الطرق في مختلف المحافظات وتحسينها، بما في ذلك إزالة نقاط السوداء (الحوادث) وتعزيز معايير السلامة المرورية.
ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، يندرج تطوير البنية التحتية تحت محاور الموارد المستدامة والأردن كوجهة عالمية ونوعية الحياة، وقد تحقق تقدم مهم بنهاية 2025. فمحور الموارد المستدامة - الذي يشمل المياه والنقل والطاقة - شهد إنجاز 24 أولوية مكتملة حتى الربع الثالث، مع استمرار العمل على 55 أولوية أخرى.
كما جرى طرح عطاءات وعقد شراكات مع القطاع الخاص لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية الكبرى تنفيذًا لتوجيهات الرؤية بزيادة الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية. وعملت وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء على تتبع تنفيذ هذه المشاريع ورفع تقارير دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وعدم تأخر أي مشروع دون مبرر.
قطاع الطاقة والتنمية المستدامة
حقق قطاع الطاقة الأردني في 2025 نتائج بارزة سواء على صعيد زيادة الإنتاج المحلي وتنويع المصادر أو تعزيز الاستدامة البيئية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الرامية لتحقيق أمن طاقي وبيئي.
فعلى صعيد الكهرباء والطاقة المتجددة، وصلت الحكومة إلى إنجاز هدفها المرحلي في تركيب العدّادات الذكية ضمن شبكات التوزيع لعام 2025، حيث تم تحقيق أكثر من 91.3% من تركيب العدادات الذكية المستهدفة، وهذه الخطوة تعزز كفاءة إدارة الطلب على الكهرباء وتخفض الفاقد الفني.
كما شهد العام تشغيل مشروع توسعة كهرباء الريشة؛ فقد أعلنت وزارة الطاقة حفر 13 بئرًا غازية جديدة في حقل الريشة (10 آبار حفرتها شركة كويتية متخصصة و3 آبار بواسطة شركة البترول الوطنية الأردنية)، مما يزيد إنتاج الغاز المحلي لتوليد الكهرباء ويقلل الاعتماد على الاستيراد. وإلى جانب ذلك، تم البدء بتزويد بعض المصانع في العقبة بالغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب داخلية، للتخفيض من كلف الإنتاج الصناعي وتنويع مصادر الطاقة للمصانع.
وفي إطار مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة – وهي جزء أساسي من الرؤية الاقتصادية والتزامات الأردن المناخية – تحقق الكثير خلال 2025. فقد استمر رفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في خليط الكهرباء لتناهز نحو 29% من التوليد الكهربائي الكلي في المملكة.
كما تابعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خططها لزيادة انتشار محطات شحن المركبات الكهربائية دعمًا للتحول نحو النقل الكهربائي؛ وفي هذا السياق تم ترخيص العشرات من محطات الشحن الجديدة خلال العام لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
وعلى مستوى المشاريع الإقليمية، عزز الأردن خطوات مشروع الربط الكهربائي مع العراق الذي انطلق تجريبيًا، ومشروع تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا ومصر عبر الشبكات القائمة، ضمن رؤية لجعل الأردن مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
أما الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية، شهدت محاور البيئة والاستدامة إنجازات ملموسة خلال 2025 بدعم حكومي مباشر ومن خلال الرؤية التنفيذية. وضمن محور بيئة مستدامة في رؤية التحديث، عملت وزارة البيئة على تركيب 55 وحدة للحصاد المائي (تجميع مياه الأمطار) في المناطق الزراعية لتعزيز استدامة الموارد المائية، وعملت الوزارة على نشر الوعي البيئي عبر تركيب 131 لوحة إعلانية للتوعية بأهمية إدارة النفايات في مختلف المحافظات، مع تجهيز البنية التحتية لتركيب 119 لوحة إضافية. وفي نفس الوقت، تم إعداد تقرير وطني لمراقبة نوعية الهواء في مكب نفايات الأكيدر وتم تفعيل أول مختبر متنقل لمراقبة جودة الهواء في موقع مطمر النفايات.
وعلى صعيد الطاقة الخضراء، انتهت الجهات المعنية من اعتماد التصاميم الفنية لـ351 نظامًا شمسيًا إضافيًا ضمن مشروع تركيب 500 نظام طاقة شمسية للقطاع الزراعي المدعوم حكوميًا، وتم فعليًا تركيب 15 نظامًا منها وتوريد معدات 178 نظامًا آخر تمهيدًا لتركيبها.
كما أطلقت وزارة الطاقة في 2025 برنامجا وطنيا لتدريب المهندسين الشباب على تصميم وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بغية تكوين كوادر محلية مؤهلة لهذا القطاع الواعد. وقد انعكس التركيز على الاقتصاد الأخضر أيضًا في قطاع النقل الكهربائي، حيث جرى خلال العام ترخيص قرابة 200 محطة شحن للمركبات الكهربائية في أنحاء المملكة، ما يشجع انتشار السيارات الكهربائية ويخفض الانبعاثات.
وفي مجال التبريد المستدام، انتهت الجهات المختصة من إعداد مسودة الخطة الوطنية للتبريد المستدام التي تهدف لاستخدام تقنيات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة في أنظمة التكييف والتبريد. وبدأت الجمعية العلمية الملكية بتجهيز أول مختبر ريادي للتبريد المستدام داخل مقرها لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
وتقدم هذه المؤشرات دليلًا واضحًا على أن الأردن حقق تقدمًا كبيرًا في المرحلة الأولى (2023-2025) من الرؤية الاقتصادية في محور الطاقة الخضراء والاستدامة. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز في العديد من المشاريع البيئية والمستدامة 70% بنهاية 2025.
في المحصّلة، امتزجت إنجازات حكومة جعفر حسان لعام 2025 مع نتائج رؤية التحديث الاقتصادي بطريقة عززت مسيرة التحديث الشامل في الأردن. فعلى مستوى الحكومة كسلطة تنفيذية مباشرة، نجحت في إحداث فرق ملموس في عدة قطاعات خلال فترة وجيزة – من خلال تسريع إنجاز مشاريع متأخرة في الصحة والتعليم، وإطلاق مبادرات تنموية بالمحافظات، وتكريس نهج غير مسبوق بعقد جلسات مجلس الوزراء ميدانيًا لتحديد أولويات كل محافظة بوضوح.
أما ضمن الإطار الأوسع لـرؤية 2022-2033، فقد أنهت المملكة مرحلتها التنفيذية الأولى بنتائج مبشّرة: نمو اقتصادي متدرّج، ومشاريع كبرى وضِعت على سكّة التنفيذ، ونسب إنجاز مرتفعة في معظم محركات النمو رغم بعض التأخير المحدود.
وتجاوزت إنجازات المرحلة الأولى التوقعات في قطاعات محورية – مثل التحول الرقمي والخدمات السياحية والتكنولوجيا – حيث تخطت نسب الإنجاز فيها 70% من المستهدفات، مما يدل على تحسن القدرة التنفيذية وانتقال الرؤية من التخطيط إلى الواقع العملي، فيما تبقى هناك تحديات تتطلب تسريع المشاريع المتأخرة (نحو 7% من الأولويات)، وضمان توفير التمويل المستدام خصوصًا للمشاريع الرأسمالية الكبرى، إضافة إلى الحفاظ على زخم التنفيذ مع دخول الرؤية مرحلتها الثانية (2026-2029).
انخفاض أسعار الذهب محليا
وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي عاجل لإدخال المساعدات إلى غزة
بحث إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين
سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا
ارتفاع أسعار الذهب محليًا
تراجع أسعار الذهب والنفط عالميا مع استقرار الدولار
مصدر لرم : زيت الزيتون المستورد سيصل بداية العام
الذهب يواصل انخفاضه الأثنين